قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء بقبول الطعن المقدم من هيئة دفاع المتهمين فى قضية أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا والمعروفة إعلاميا بـ”إعدمات المنيا” والتى وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 .
وقررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عدد من عناصر الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد. وكانت نيابة النقض قد طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين “محمد طوسون” ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حُكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حَكَم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام على الرغم من أن القانون لا يُجيز الحكم على الأطفال بالإعدام ولا السجن المؤبد.
قال “طوسون” خلال مرافعته، إن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حيث لم تستمع المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين ورفضت مناقشة شهود الإثبات كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
وتضمن قرار المحكمة رفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 17 متهما فى القضية وقبول طعن 152 متهما حضوريا وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمة 37 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقا أمام محكمة جنايات المنيا بدائرة مغايرة من أصل 545 متهما فى القضية تمت إعادة محاكمتهم لصدور أحكام غيابية ضدهم.