قضت محمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، بحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالحكم على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 الف و297 جنيهًا و53 قرشًا لإتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمعروفة بـ”القصور الرئاسية”.
كما قضت المحكمة بإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و 107 ألف وبمصادرة المحررات المضبوطات , والزامهم بالمصاريف الجنائية .كما قضت بعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة احالته للمحكمة المختص.
وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى يناير الماضى بإلغاء حكم معاقبة “مبارك” بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات ولا يزال أمام المدانين درجة تقاضي أخرى وهو اللجوء لـ”محكمة النقض”.
وكانت النيابة العامة قد إتهمت المخلوع بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجليه علاء وجمال وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة.