كتب : ماهر بدر
أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن جامعة بدر فى القاهرة حصلت على عضوية “الوكالة الجامعية الفرانكفونية”، وأصبح من حق طلاب “اللغة الفرنسية” فى “كلية اللغات والترجمة” الإستفادة من الخدمات التى تقدمها هذه الوكالة التى تهدف إلى جودة عالية فى التعليم والتدريب لطلاب الجامعة عامة وطلاب كلية اللغات والترجمة وقسم اللغة الفرنسية خاصة.
أوضح عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية “L’agence universitaire de la francophonie”، هى رابطة عالمية من الجامعات الفرنكوفونية “الناطقة بالفرنسية أو المستخدمة لها في بعض برامجها التعليمية” وتسعى إلى توطيد العلاقة وتعزيز التعاون بين الجامعات الفرنكوفونية “إتحاد الجامعات الفرنكوفونية”.. مشيراً أنها تسعى إلى دعم تعليم متميز ومتاح للجميع فى كل أنحاء العالم وتوفير مجال علمى متميز من أجل تنمية المجتمعات.
أضاف الدكتور حسين محمود، أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تنشط منذ أكثر من 50 عاماً فى مجال التعليم العالى والبحث وتدعم تدريب أشخاص مهنين قادرين على المساهمة فى تطوير بلادهم.. منوهاً أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تضم أكثر من 850 مؤسسة تعليمية فى 110 دولة بالقارات الخمس، وتضم من بينهم 14 عضو فى مصر ما بين أعضاء دائمين ومنتسبين، و تمتلك الوكالة الجامعية للفرنكوفونية كمنظمة دولية 68 مكتبة فى (40) دولة ويقع مقرها الرئيسى فى مونتريال “كيبيك بكندا” وتتوزع مصالحها ما بين مونتريال وباريس بفرنسا.
أفاد عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تقدم الخدمات للطلاب والباحثين والمعلمين مثل توفير منح للدراسة وتمويل الانتقالات ودعم المشروعات البحثية، وتساعد نظم المؤسسات فى خطط التحديث الخاصة بها “كتحديث نظم الإدارة، برامج التقييم الذاتى والتقويم، والإعداد لمشروع مؤسسى”، وتقوم بتنسيق أنشطة المكاتب الوطنية الخاصة بمنطقتها “أحرام جامعية رقمية، ومكاتب فرعية ومعاهد”.. موضحاً أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تقدم دورات تدريبية للأشخاص لزيادة المعارف وإكتساب المهارات المفيدة للتنمية، وتسعى إلى عمل شركات بين الباحثين والمختبرات البحثية، وتقيم مشاريع شراكة على المستوى الدولى مع منظمات كبرى تهتم بالتعاون الجامعي مثل اليونسكو، الإتحاد الأوروبى، والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص.