السجن

قضت محكمة جدنيات القاهرة اليوم الثلاثاء 21 أبريل بالحكم على الدكتور محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الإتحادية” كما قضت بنفس الحكم على و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان منهم كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب محمد مرسي، كلا من:  أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) ،وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)،ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب).

وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس)،وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)،وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب)، وجمال صابر (محام) ومحمد مرسى(رئيس الجمهورية الأسبق)،ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووالأخير وجدي غنيم (داعية – هارب).

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة جنوب القاهرة، وبوعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد ابوالفتوح وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ‘اللوحات المعدنية”.

وكانا نظيف والعادلي قد تم محاكمتهما بتهمة إسناد توريد اللوحات المعدنية للسارات والمركبات لإدارات المرور لشركة اوتش الألمانية مقابل مبلغ 22 مليون يورو اي ما يوازي 176 مليون جنية مصري في ذلك الوقت بأسعار تزيد على السعر السوقى. واكدت النيابه ان رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وافق بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق علي تلك الصفقه بالأمر المباشر.

وكانت إعادة المحاكمة بناء على حكم محكمة النقض التى قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات لحبيب العادلى والسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابه وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالحكم على الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما قضت على إثنين آخرون بالسجن خمس سنوات أيضاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت أحداثها في نوفمبر 2013.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على عدد 23 متهماً آخرون.

حضر جميع المتهمين في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم القفص الزجاجي كما حضر فريق دفاع المتهمين بقيادة المحامي خالد علي الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

وقد أسندت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة المتهمين فيها، دعوة بعض العناصر السياسية على شبكة الانترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة كما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر الجديد» بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.