كتب : ماهر بدر
السوق المصري يشهد نمواً في الطلب على المساحات الإدارية و التجارية خلال 2023 برغم التحديات
استضافت سَفِلز مصر، أحد الشركات الاستشارية الرائدة في مجال العقارات، اليوم مائدة مستديرة لمناقشة إصدار “تقرير سوق العقارات المصري”، والذي يركز بشكل خاص على القطاع التجاري والإداري في مصر. يسلط التقرير الضوء على التحديات التي واجهها سوق العقارات في مصر خلال العام الماضي وكيف أثرت تلك التحديات على كافة الأطراف المعنية وكذلك كيفية استجابتهم للمتغيرات بالسوق المصري.
القطاع التجاري في مصر
تأثر القطاع التجاري في مصر بشكل مباشر بسبب اختناقات سلاسل التوريد العالمية والقيود التي فُرضت على عمليات الاستيراد، وكذلك تراجع قيمة الجنيه والارتفاع الكبير في نسب التضخم، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانية. على الرغم من كل هذه التحديات، شهد قطاع المطاعم والمقاهي ارتفاعًا في عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة حديثًا والتي تقدم مفاهيم مبتكرة وتجريبية في خدمات المطاعم والوجبات السريعة. كما أظهرت العلامات التجارية العالمية في قطاع المطاعم والمقاهي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المحلي، خاصةً العلامات التجارية القادمة من المملكة المتحدة وأوروبا.
كشف تقرير سَفِلز مصر أن أحوال السوق العقاري الحالية تعد في مصلحة المستأجرين وتجار التجزئة في قطاع المطاعم والمقاهي ، مما يتيح لهم مساحة أكبر للتفاوض مع مُلاك العقارات. حيث بدأ المطورون وأصحاب المؤسسات بتقديم شروط إيجار أكثر مرونة وتنافسية. وللتأكد من أن المشروعات الكبيرة ستكون مؤجرة بالكامل وتحظى بسمعة جيدة في السوق، بدأ المطورون في السعي نحو توقيع اتفاقيات ما قبل الإيجار مع المجموعات الدولية وتجار التجزئة والمُشغلين.
“واجه القطاع التجاري العالمي تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضي. ومع ذلك، يتمتع القطاع التجاري المصري بإمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتطويرحيث يظل السوق في مرحلة مبكرة وهو غير مشبع بشكل كبير من حيث بعض المفاهيم التي تمزج بين القطاع التجاري والقطاع الترفيهي وبين محدودية التواجد والتنوع في العلامات التجارية الدولية. هذا بالاضافة إلى وجود فرص واضحة للقطاع نتيجة نمو الطبقة المتوسطة والشابة في مصر. ويجب على تجار التجزئة تكييف عروضهم لتقديم تجربة أفضل للجيل Z، حيث يتطلع المستهلكون من هذه الفئة إلى مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية، ويميلون إلى التسوق في المتاجر الفعلية والحصول على تجارب تسوق معززة بالتكنولوجيا”، قالت شيرين بدر الدين، مديرة العمليات بسَفِلز مصر، تعليقًا على التقرير.
تتراوح أسعار الإيجارات لقطاع التجزئة في القاهرة الكبرى حول متوسط 940 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بنسبة إشغال تبلغ 85٪. ويبلغ متوسط الأسعار في غرب القاهرة الكبرى 820 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 79٪، بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 900 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90٪، ويبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 1020 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 88٪.
أحدث الاتجاهات في القطاع الإداري للعام2023-2022
بخصوص القطاع الإدراي، يشير التقرير إلى أن التعويم التدريجي للجنيه المصري وما تبعه من موجات تضخم أدى إلى اسراع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيزات في المساحات الإدراية المستأجرة تحسبًا للزيادات المتوقعة في الأسعار ومحدودية توافر المواد الخام بسبب قيود الاستيراد. ونتيجة هذه الظروف، أصبح الملاك أكثر مرونة. وقد قرر أيضاً العديد من الملاك البارزين إلى تسعير الايجار للمساحات الإدارية بالدولار الأمريكي بدلاً من الجنيه المصري، في محاولات لمواجهة تأثير الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.
“نشهد طلبًا ملحوظًا على المساحات الإدراية التي تتراوح بين 200 و500 متر مربع من المستأجرين الدوليين الذين تبنوا نظام عمل يجمع بين العمل من المكاتب وعن بعد، وبالتالي تم تقليص المساحات الإدراية الحالية. كما أدركت الشركات الناشئة التي تطبق نموذج “العمل من أي مكان” أنها ليست في حاجة إلى مساحة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة في كافة أنحاء القاهرة الكبرى. لقد أثبت هذا النموذج التشغيلي جاذبيته لأنه يقدم رسوم إيجار مرنة ومخفضة، بالإضافة إلى تقليل المصاعب التشغيلية المتمثلة في إدارة المساحة المستأجرة”، قال السيد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر.
وفقًا لتقرير سَفِلز مصر، يبلغ متوسط أسعار إيجارات الوحدات الإدراية في القاهرة الكبرى 760 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 81 ٪، لكن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى. حيث يبلغ متوسط أسعار غرب القاهرة الكبرى 660 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 80٪، بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 740 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 68٪، فيما يبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 840 جنيه مصري للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90٪.
تابع السيد باجيت: ” أصبحت أسعار سوق العقارات في مصر يومًا بعد يوم أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يجعل منها فرصة مغرية. مع ذلك، يجب إجراء بعض التعديلات لجعلها أكثر جاذبية. الاستقرار في سعر صرف العملة مهم جدًا لزيادة ثقة المستثمرين في أن قيمة استثماراتهم ستزيد مع مرور الوقت. كما يجب وضع إطار قانوني وتجاري أفضل لجعل عملية الشراء أكثر سلاسة وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد تبسيط آليات التسجيل في إزاحة أي عقبات قد تقوم بإحباط المستثمرين المحتملين. تعد التغييرات المذكورة هامة جدًا لجعل قطاع العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب”.
أخيرًا، من الجدير بالذكر أن الشركات الكبيرة مستمرة في تبني مفهوم الاستدامة في عام 2023 ، للعمل من أجل الحصول على وحدات ومساحات إدارية خضراء مستدامة. تحقق المشاريع المعتمدة أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الكفاءة وخلق بيئة صحية للشاغلين. ومن المتوقع أن يكون هناك تركيز متزايد على تعديل المساحات الحالية بحيث تلبي متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمستأجرين. ونتيجة لذلك، سيكون هناك طلب كبير ومتزايد على تطوير المكاتب التي توفر مساحات تعاونية وأنظمة تهوية جيدة و خدمات.