النقض

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ‘اللوحات المعدنية”.

وكانا نظيف والعادلي قد تم محاكمتهما بتهمة إسناد توريد اللوحات المعدنية للسارات والمركبات لإدارات المرور لشركة اوتش الألمانية مقابل مبلغ 22 مليون يورو اي ما يوازي 176 مليون جنية مصري في ذلك الوقت بأسعار تزيد على السعر السوقى. واكدت النيابه ان رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف وافق بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق علي تلك الصفقه بالأمر المباشر.

وكانت إعادة المحاكمة بناء على حكم محكمة النقض التى قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات لحبيب العادلى والسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابه وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء بقبول الطعن المقدم من هيئة دفاع المتهمين فى قضية أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا والمعروفة إعلاميا بـ”إعدمات المنيا” والتى وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 .

وقررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عدد من عناصر الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد. وكانت نيابة النقض قد طالبت  بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين “محمد طوسون” ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حُكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حَكَم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام على الرغم من أن القانون لا يُجيز الحكم على الأطفال بالإعدام ولا السجن المؤبد.

قال “طوسون” خلال مرافعته، إن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حيث لم تستمع المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين ورفضت مناقشة شهود الإثبات كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.

وتضمن قرار المحكمة رفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 17 متهما فى القضية وقبول طعن 152 متهما حضوريا وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمة 37 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقا أمام محكمة جنايات المنيا بدائرة مغايرة من أصل 545 متهما فى القضية تمت إعادة محاكمتهم لصدور أحكام غيابية ضدهم.