حوادث وقضايا

رفضت محكمة النقض اليوم الخميس الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي و57 آخرين على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية وأيدت الحكم بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد والمشدد لباقي المتهمين لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين بإلقائهم من على أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب انقلاب 30 يونيو.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت في وقت سابق حكمها على 63 متهماً فى قضية إلقاء الأطفال من أعلى العقارات بسيدى جابر وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا والمؤبد لـ18 متهماً آخرون وسجن 8 متهمين 15 سنة، و35 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 7 سنوات.

وكانت قد إستمعت محكمة النقض في يناير الماضي إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض التي طالبت المحكمة برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بحقهم.

قامت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشارين أحمد الحمزاوى وإبراهيم البدوى بتجديد حبس أمين الشرطة المتهم بقتل متهم مصاب أثناء تواجده بالمستشفى لتلقى العلاج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وقال المتهم ويدعى “أسامة عبد الله محمد”، أمين شرطة بقوة قسم الوراق أثناء التحقيق معه بمعسكر الأمن المركزى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، إنه معين لحراسة المجنى عليه ويدعى “محمد عبد العاطى” طالب وزملاء له من أفراد الشرطة منذ أن تم القبض عليه بعد محاولته رزع قنبلة بجوار حى الوراق، وإصابته بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.

وكان أمين الشرطة صدر أمر من النائب العام بحبسه على زمة التحقيقات بتهمة قتل متهم بوضع قنبلة بجوار حى الوراق كان متحفظا عليه بمستشفى العجوزة 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة شمال الجيزة الكلية فى الواقعة. والذي برر الجريمة بأن المتهم القتيل شتمه بالأب والأم وتوعده بالذبح ووصف الشهداء والمسئولين بألفاظ سيئة، الأمر الذى استفزه

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه يوم الحادث كان مستيقظا منذ يومين ودخل غرفة المجنى عليه وكان ذلك متزامنا مع تفجيرات سيناء ولم أسمع بالخبر بعد وعندما دخلت الغرفة فوجئت به يقول لى “فى خبر حلو” فرد المتهم عن “ماهو الخبر”  فأخبره المجنى عليه “زمايلك اللى ماتوا فى سيناء” فرد المتهم “وهل دا خبر حلو” وذكره بأن هناك عددا من الأفراد قاموا بالتبرع بالدم من أجله عندما كان يحتاج إلى نقل دم بعد إصابته وتم إمداده بـ 7 أكياس من الدماء.

وأشار المتهم إلى أن المجنى عليه قال له نصا “دمكم نجس”، وأردف ذلك قائلا “وكمان دم كبيركم” مما جعلنى أستشيط غضبا وأقوم بإخراج السلاح الميرى وأطلق عددا من الأعيرة النارية عليه أثناء نومه على السرير وكنت فى حالة غضب شديد.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة وإلزامه بدفع 17 مليون جنيهًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” عام 2011 وذلك في أقسى حكم ضد نشطاء غير إسلاميين حسب مصادر قضائية.

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 39 أحداث في قضية مجلس الشورى وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (223 مليون دولار أمريكي)”. وهو ما أكده محامي دومة.

وكانت قد حكمت نفس المحكمة على دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية.

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم: “مقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبانِ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي”.

 كما ادعت عليهم بـ “التعدّي على المباني الحكومية واقتحامها ،وإحراق بعضها، وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة ،وهيئة الموانئ المصرية ،وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط ،وفرع لوزارة النقل”.

 وكان “دومة” أحد المعتقلين في القضية، تقدم في قت سابق  بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه.

 وحضر اليوم  المحامي المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول “أحمد دومة” بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي فى القضية لمجلس التأديب.

 وقال المحامي سامح سمير إن “هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية. فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر”.

 ودفع محامي “دومة” بعدة دفوع قانونية، ومنها بطلان التحقيقات ،وانتفاء الركن الجنائى لدى المتهم، ودفع بالأوجهة لإقامة الدعوى الجنائية، ولا صحة ،لإقامتها بمجرد نشرها على الهواء وأقصد الحوار مع وائل الإبراشى.

سقطت سيدة أجنبية (54 عاماً) أمس ، بسيارتها من الطابق السادس من مبنى مخصص لمواقف السيارات متعدّد الأدوار، في شارع خليفة بأبوظبي، وأسفرت المعاينة المبدأية سقطت المركبة أثناء رجوعها للخلف ، حسب ما أظهرته المعاينة الأولية.
وأفاد مدير مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة، الرائد سعيد الظاهري، بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة الثامنة تقريباً من صباح أمس، يفيد بسقوط سيارة من ارتفاع في إحدى مواقف السيارات بأبوظبي.
وقال إن «الدوريات الشاملة والإسعاف وفرق الشرطة المختصة، تواجدت في المكان، وتم التعامل مع الحادث على وجه السرعة، وتبيّن أن السيارة رجعت إلى الخلف ما تسبب في سقوطها من الأعلى ووفاة السائقة، إلى جانب أضرار مادية أخرى». وأضاف أن «الحادث لايزال تحت المتابعة الشرطية، والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الرئيسة لوقوعه”

افتتحت سيدة ناد صحى بمنطقة المعادى، لكنه لم يأت بالأهداف المرجوة منه، فقررت تحويله إلى مكان للدعارة وممارسة الرذيلة، واستقطبت الساقطات والمطلقات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل المال، وسرعان ما توافد عليها عشرات الرجال، ونجحت المرأة اللعوب فى جمع آلاف الجنيهات فى شهور معدودة.

وتسربت أنباء عن وكر الدعارة، لمباحث مكافحة الآداب، فتم مداهمة مكان وجودها، والقبض عليها برفقة سيدة أخرى تدير معها المكان، واثنين من الشباب، بالإضافة إلى الساقطات وراغبى المتعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات للمقدم أحمد حشاد رئيس قسم التحريات مباحث الآداب بالقاهرة، مفادها وجود شقة للدعارة بمنطقة المعادى، وتوصلت تحريات اللواء ذكى زمزم، مدير الإدارة العامة لمباحث مكافحة الآداب لصحة المعلومات الواردة.

وأعدت حملة أمنية مكبرة قادها العميد وائل جبريل والعقيد عماد العوضى والعقيد طارق شعلان، واقتحم المكان وألقى القبض على صاحبة النادى الصحى “سحر.م” 30 سنة، وبرفقتها مساعدوها “شيماء.ع” 20 سنة، و”رامى.م” 28 سنة، و”وسيم.س” 30 سنة، وعدداً من الساقطات والزبائن، وعثر بالمكان على منشطات جنسية وأقراص منع الحمل ومواد مخدرة وخمور.

ودلت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة الأولى أنشأت ناديا صحيا إلا أنه لم يحقق لها عائدا ماديا كبيرا، فحولته لوكر للدعارة حيث كانت تستقطب الساقطات والمطلقات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل المال.

وكشفت التحريات، أن النادى الصحى تحول لوكر للرذيلة وممارسة الجنس تحت اسم النادى، واستقبل عشرات الزبائن يوميا، حيث وصلت تذكرة الدخول للمكان إلى ألف جنيه، واستطاعت المتهمة جمع آلاف الجنيهات فى عدة شهور، حتى سقطت فى قبضة ضباط مباحث الآداب.