Maher Badr

كتب : ماهر بدر

الهواري : 22 شركة مصرية تشارك بمعرض بغداد على مساحة 400 متر

تشارك مصر في معرض العراق الدولي للبناء و الإنشاءات و البنية التحتية بدولة العراق الشقيقة في الفترة من 12إلى 15 ديسمبر المقبل من خلال 22 شركة مصرية على مساحة 400 متر .

يقام المعرض بمشاركة غرفة الصناعات الهندسيةً باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية و تنظم المعرض شركة بيزنس بلس الإماراتية.

أوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تشارك هذا العام بالمعرض بوفد كبير من الشركات لما لمسته من أهمية لهذا المعرض وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية مؤكدا أن دولة العراق الشقيقة تمثل سوقا واعدا للمنتجات المصرية.

وقال أشرف الهواري ممثل بيزنس بلس الاماراتية أن الهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام هو البحث عن فرص تصديرية جديدة للشركات المصري في السوق العراقي في ظل الطفرة العمرانية و تطوير البنية التحتية بالعراق التي تتسارع وتيرتها بشكل كبير وهذا يجعل في العراق فرصة كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية المتميزة لديها.

و أوضح الهواري ان هناك طلب كبير من الشركات المصرية بالقطاعات الصناعية المختلفة على التواجد بالسوق العراقي و فتح أسواق تصديرية لمنتحاتها توفر العملة الاجنبية و تدعم عمليات التصدير خاصة في سوق مثل العراق الذي يعمل بكل قوة حاليا على إعادة الإعمار .

أشار إلى أن الشركات المصرية هذا العام المشاركة بمعرض العراق الدولي للبناء و الإنشاءات و اللبنية التحتية تتنوع ما بين شركات تصنيع المولدات الكهربائية و البي ڤي سي و البويات و المواسير وشرائح الالمونيوم و الشيش الحصيرة والمواسير البلاستيك ومواسير مياه الشرب والصرف الصحي و غيرها .

كتب : ماهر بدر

استعرضت شركة «فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة منصة «مصر الرقمية»، مجموعة من الخدمات المتنوعة التى تقدمها والتى حققت فيها نجاحا غير مسبوق، وذلك خلال مشاركتها للمرة الثالثة على التولى في فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، والتى أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشرف الجناج بزيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اذ قدم السيد المهندس أنور الصافي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فيكسد مصر»، شراحًا وافيًا لكافة الخدمات والحلول الرقمية التى تقدمها «فيكسد مصر» في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستعرضت الشركة مع وزار المعرض خدمات التوقيع الإلكتروني عبر منصة «توقيعي» التفاعلية المبتكرة، والتي أطلقتها الشركة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني للمؤسسات والأفراد، ما يساهم في توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني ورفع كفاءة العمل الإداري وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بما يدعم التحول الرقمي إلى عالم لا ورقي ويتماشى مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

وحصلت “فكسيد مصر” على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الالكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وتتضمن الرخصة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك استعرضت «فكسيد مصر» تطبيق «توكيلاتي»، والذى تم اطلاقه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف وزارة العدل، حيث يقدم التطبيق كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق التي تقدمها منصة مصر الرقمية، إذ يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير الخدمات الحكومية المصرية ما يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

فيما عرضت الشركة، أخر تطورات «المشروع القومي لميكنة وإدارة منظومة الغسيل الكلوي» والذى تولته فيكسد مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للتيسير على نحو 59 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، بهدف الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وتوفير 60٪؜ سنويا من تكلفة الجلسات، حيث تم تنفيذ هذا المشروع بسواعد الشباب المصري، وتهدف منظومة الغسيل الكلوي إلى التيسير على المريض بداية من إدارة وحوكمة دورة حياة الفلتر بوحدات غسيل الكلى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال وضع حل فني لوجيستي متكامل يضمن وصول فلاتر الغسيل الكلوي لمستحقيها وجاء ذلك في إطار التعاون مع شركة «حلول ميد»، بهدف حوكمة كافة الخدمات الطبية المقدمة لمريض الغسيل الكلوي للتأكد من حصول المريض علي الخدمة ووضع الية محكمة لمتابعة صرف الفلاتر الخاصة بالغسيل الكلوي ومتابعة الحالة الصحية للمريض.

أعلنت شخصيات مرتبطة بشرطة أبوظبي عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل حاخام يهودي في الإمارات. وفقاً لتصريحات هذه الشخصيات، فإن القاتل هو مواطن من أوزبكستان قام باختطاف الحاخام أثناء سفره من دبي إلى مدينة العين، حيث أقدم على قتله قبل أن يفرّ من الإمارات إلى تركيا.
تداعيات ارتباط القاتل بتنظيم داعش
وأوضحت المصادر أن القاتل ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن تصاعد نشاط التنظيم في الإمارات، لا سيما مع اقتراب العام الميلادي الجديد والاحتفالات المزمع إقامتها في مواقع بارزة مثل برج خليفة وبرج العرب في دبي.

*تحقيقات شرطة أبوظبي حول القاتل والجماعة
كشفت تحقيقات شرطة أبوظبي أن أفراداً آخرين من التنظيم الإرهابي، يحملون الجنسية الأوزبكية، فروا بعد الجريمة إلى دول مثل السعودية وقطر. ووفقاً لمصادر خاصة، زعم هؤلاء في اجتماعاتهم الطائفية أن الحاخام كان يدير أنشطة مالية كبيرة لدعم الإسرائيليين عبر متجر يُعرف باسم “ريمون” يقع في شارع الوصل بدبي، حيث يُعتقد أن عائداته ساهمت في تمويل هجمات أسفرت عن قتل المدنيين في غزة ولبنان.

*دعم استخباراتي خارجي للجريمة
تضيف هذه المصادر أن الجماعة خططت لاختطاف وقتل الحاخام اليهودي بدعم من أجهزة استخبارات في بلدين عربيين وتركيا، مما يسلط الضوء على احتمالية وجود تنسيق خارجي لتنفيذ الجريمة.

*تصاعد العمليات ضد الإسرائيليين في الإمارات
وفقاً لتقييم شخصيات مرتبطة بشرطة أبوظبي، يُرجح أن مقتل الحاخام قد يؤدي إلى زيادة العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين في الإمارات. وأشارت التقديرات إلى أن نطاق هذه العمليات قد يمتد ليشمل البعثات الإسرائيلية في أبوظبي ودبي، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي مثل حادثة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في الأردن.

*استدعاء دبلوماسيين وتوترات دبلوماسية
في ظل هذه الأوضاع، ظهرت تكهنات تشير إلى احتمالية استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسييها في الإمارات. وعلى الجانب الآخر، وبعد تعيين سفير جديد لإسرائيل في أبوظبي، لا تزال السلطات الإماراتية تتجنب المصادقة على أوراق اعتماده أو الإعلان عن قبوله بشكل رسمي.
تشديد الإجراءات الأمنية وتحديات التطبيع
على خلفية هذه الأحداث، تعمل السلطات الإماراتية على تعزيز التدابير الأمنية في المواقع الحيوية بدبي وأبوظبي، مع مراقبة الجماعات المتطرفة التي قد تشكل تهديداً للأمن الداخلي. ومع تصاعد التوترات، يواجه التعاون الأمني بين الإمارات وإسرائيل تحديات جديدة، وسط انتقادات متزايدة للتطبيع في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
تحذيرات وتوقعات مستقبلية
يشير الخبراء إلى أن استمرار مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على العلاقات الدبلوماسية والأمنية في المنطقة، مع احتمالية تصاعد التوتر بين الإمارات وإسرائيل، لا سيما في ظل الدعم الشعبي المحدود لخطوات التطبيع.

سمير السعد

من المؤكد أن وجود المستشارين يُعدّ ضرورة حتمية في منظومة اتخاذ القرار لدى المسؤولين والقادة. فالمسؤول، مهما بلغ من كفاءة، لا يمكن أن يكون ملماً بجميع تفاصيل حياة الرعية أو متطلبات العمل الإداري، مما يجعل المستشار جزءاً لا يتجزأ من منظومة القيادة الناجحة.
المستشار الحقيقي هو من يحمل على عاتقه تقديم المشورة بناءً على خبرته ومعرفته المتخصصة في مجال معين. ولكن عندما يتحول اختيار المستشارين إلى مجرد إجراء شكلي أو لتلبية اعتبارات شخصية أو سياسية، تنشأ الكارثة.
في بعض الحكومات، نجد أن عدداً من المستشارين يفتقرون إلى الخبرة أو التخصص في مجالهم، مما يجعل وجودهم عبئاً بدلاً من أن يكونوا أداة فعّالة للإصلاح والبناء. الأمر لا يتوقف عند حدود غياب الكفاءة فقط، بل يتعداه إلى أن يصبح المستشار معول هدم يُضعف القرارات الحكومية ويزيد من سوء الأوضاع.
ما يقع هنا هو أن المسؤول، بدلاً من أن يحصل على الحلول والنصائح الفعالة، يجد نفسه أمام مستشار عاجز عن تقديم الرؤية الصحيحة، بل وقد يكون بحاجة لمن يقدم له هو الآخر المشورة! والمحصلة النهائية هي قرارات ضعيفة وأداء حكومي متردٍّ يُلقي بظلاله على الجميع.
لذا، فإن تصحيح مسار الحكومات يبدأ بإعادة النظر في آلية اختيار المستشارين، بحيث تكون الكفاءة والخبرة هي المعيار الأساسي، وليس العلاقات الشخصية أو المصالح الضيقة.
إنّ المستشار الناجح هو ذلك الشخص الذي يُسهم في بناء منظومة قرارات متكاملة، مستندة إلى التحليل العميق والرؤية الواضحة. وجوده يجب أن يُعزز الثقة بين المسؤول والجمهور، عبر تقديم حلول مبتكرة تعالج المشكلات وتستشرف التحديات المستقبلية.
لكن مع الأسف، حين تتحول وظيفة المستشار إلى مجرد لقب بلا مضمون، أو إلى أداة لإرضاء بعض الأطراف، فإن المؤسسة بأكملها تدفع الثمن. الفشل في اختيار المستشارين الأكفاء لا يؤدي فقط إلى ضعف الأداء الحكومي، بل يُساهم في فقدان الثقة بين المواطن وحكومته.
إن الحل يكمن في اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح جذري يبدأ من تقييم أداء المستشارين الحاليين وإعادة هيكلة آليات تعيينهم. فالمسؤول بحاجة إلى فريق عمل داعم يسانده بالرؤية الصحيحة، وليس إلى مجرد شخصيات تتنافس على الظهور وتقديم نصائح سطحية.
تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق القادة والمسؤولين، فهم من يختارون المستشارين ويمنحونهم الثقة. لذلك، يجب أن يدركوا أن المستشار الكفء ليس مجرد إضافة، بل هو شريك أساسي في تحقيق النجاح وصناعة مستقبل أفضل.
المستشار، بين كفاءة البناء وخطر الهدم، هو ميزان النجاح أو الإخفاق. فهل ستُعيد الحكومات ترتيب هذا الميزان؟
إن إعادة ترتيب هذا الميزان تبدأ من ترسيخ ثقافة المسؤولية والمهنية في كل مستويات الإدارة. لا يمكن لأي حكومة أن تنجح دون مستشارين أكفاء يُدركون حساسية دورهم وأهمية تأثيرهم في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. المستشار ليس مجرد صاحب رأي عابر، بل هو صوت الخبرة والعلم الذي يجب أن يُسمع قبل أي خطوة مصيرية.
وعلى صعيد آخر، فإن المسؤول الذي يُحيط نفسه بمستشارين غير أكفاء يُغامر بمستقبله السياسي ومصير مؤسسته أو حكومته. بل إن مثل هذا الاختيار يعكس انعدام الرؤية وضبابية الهدف. فلا نجاح بلا تخطيط، ولا تخطيط بلا استشارة مبنية على أسس علمية ومهنية واضحة.
قد يبدو الحديث عن المستشارين قضية هامشية للبعض، لكنه في الحقيقة أحد الأعمدة الرئيسية لأي منظومة حكم ناجحة. فإن أخطأ المستشار، أو فُقدت الثقة في كفاءته، تتحول القرارات الحكومية إلى سلسلة من الإخفاقات التي لا يمكن تداركها بسهولة.
لذلك، لا بد من إرساء منظومة رقابية صارمة تُقيم أداء المستشارين بشكل دوري، وتحدد مدى إسهامهم في تحقيق الأهداف المرجوة. كما يجب أن تكون معايير اختيارهم شفافة وواضحة، تستند إلى الكفاءة والخبرة لا على المحسوبية والعلاقات الشخصية.
فإن نجاح الحكومات يُقاس بقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تلبي تطلعات شعوبها، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مستشارين يدركون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم. فهل ستشهد الحكومات مستقبلاً إصلاحاً حقيقياً في هذا المجال؟ أم سيبقى المستشار مجرد كرسي شاغر بلا فاعلية؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
ختاماً، لا أقصد بكلامي أحداً بعينه، ولكن هذه دعوة للتأمل في أهمية دور المستشار، بين أن يكون بناءً للمستقبل أو معولاً لهدمه.