قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة وإلزامه بدفع 17 مليون جنيهًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” عام 2011 وذلك في أقسى حكم ضد نشطاء غير إسلاميين حسب مصادر قضائية.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 39 أحداث في قضية مجلس الشورى وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (223 مليون دولار أمريكي)”. وهو ما أكده محامي دومة.
وكانت قد حكمت نفس المحكمة على دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم: “مقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبانِ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي”.
كما ادعت عليهم بـ “التعدّي على المباني الحكومية واقتحامها ،وإحراق بعضها، وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة ،وهيئة الموانئ المصرية ،وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط ،وفرع لوزارة النقل”.
وكان “دومة” أحد المعتقلين في القضية، تقدم في قت سابق بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه.
وحضر اليوم المحامي المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول “أحمد دومة” بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي فى القضية لمجلس التأديب.
وقال المحامي سامح سمير إن “هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية. فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر”.
ودفع محامي “دومة” بعدة دفوع قانونية، ومنها بطلان التحقيقات ،وانتفاء الركن الجنائى لدى المتهم، ودفع بالأوجهة لإقامة الدعوى الجنائية، ولا صحة ،لإقامتها بمجرد نشرها على الهواء وأقصد الحوار مع وائل الإبراشى.
تعليقك على فيس بوك
أنشر تعليقك مباشرة على فيس بوك