إتجه حوالى 55,3 مليون ناخب إلى صناديق الإقتراع اليوم في جميع أنحاء تركيا للإدلاء بأصواتهم في إستفتاء شعبي حول تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقد ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الأحد، أن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة جديدة بلغت 51.3 في المئة بعد فرز نحو 999 في المئة من الأصوات.
وأظهرت بيانات أوردتها الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديل، تتتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي اسطنبول و أنقرة وإزمير، إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي #يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي أجري الأحد والتي كانت “واضحة”.
وقالت مصادر في مكتب أردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء.
وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وصوت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
وقال أردوغان إن تركيا “أنهت اليوم نقاشا طويلا استمر قرنين كاملين حول طريقة إدارة الدولة”، مشيرا إلى أن بعض مواد الدستور التي وافق الناخبون على تغييرها لن تُعدل قبل عام 2019.
وأعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم فوز المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية، وقال إن نتيجة الاستفتاء “فصل جديد في تاريخ تركيا”.
وقال نائب رئيس الوزراء، فايسي كايناك، إن التصويت بنعم كان أقل من المتوقع لكنه أضاف أن المؤيدين للتعديلات تصدروا المشهد.
لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن عزمه الطعن ضد 37٪ من الأصوات التي تم فرزها، متهما الحكومة بـ”التلاعب”.
وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ولفت صويلو في تصريحات للصحافيين في ولاية طرابزون (شمال) بعد الإدلاء بصوته أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.
وذكر الوزير أن أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة.
وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين وكافة الأحزاب لتعاونهم مع قوات الأمن.
وأكدت وسائل إعلام تركية أن آخر نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية متقدّمة على الأصوات المعارضة لها.
وستحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.