كتب : ماهر بدر
البحث عن عملة بديلة للدولار خطوة نحو القضاء على فقاعة الدولار وإحداث توازن فى الاقتصاد العالمى
القطاع العقارى سيكون المستفيد الأكبر من الإنضمام لمجموعة بريكس لأنه يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم
أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول “بريكس”، تعد خطوة هامة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
أضاف المهندس حسين داوود ، إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.
أضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل “بريكس” قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.
أكد أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.
من ناحية أخرى، أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه ” الوعاء الآمن للاستثمار ” بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي و العام الماضى رغم العديد من التحديات والتي منها ازمه كورونا و ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع الى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب الاستقرار الأمني الذى ساعد على تحفيز الاستثمار الأجنبي وشجع المستثمرون في وضع مبالغ كبيرة للسوق المصري.
أكد أن الشركة تولى اهتمام كبير بتقديم الحلول الذكية والمستدامة لعملائها وذلك من خلال توفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى كافة مشروعات الشركة ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، للمشروعات القائمة والمشروعات التي مازالت تحت الإنشاء، وايضا لتوفير نظام التحكم المركزي والذي سيلعب دوراً فعالاً فى ترشيد استخدام الكهرباء والتقليل من أعطال المعدات وتعزيز الكفاءة فى إدارة حالات انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات بهدف تسهيل وتسريع العمل والتواصل بين فريق العمل بشكل كبير واختصار الوقت وزيادة الكفاءة.
أكد أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وساهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر، لافتا إلى أن إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين في التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هي المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.
