المؤتمر الاقتصادي
كتب : ماهر بدر
م. حسين داوود: المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية
المؤتمر الاقتصادي سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية.
قال المهندس حسين داوود، رئيس ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته غدا لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفا أنه سيساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أوضح أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
أشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
أوضح أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوع من أنواع الحوار، والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
لفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم
أكد إن العالم يعيش أوضاع إقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم ، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
أضاف، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤي الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر يعد”بروفة”للحوار الوطني، يمكن أن تبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
شدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي
أوضح، أنه لابد من مناقشة طرق الترويج وايجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
ذكر، أنه على رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل فى بعض الصناعات حوالى 50% واستبداله بخامات تساهم فى تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
أوضح، أن المؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال، وإن المؤتمر أكبر فرصة مواتية لتوافق الإرادة الوطنية من المعنيين بالأمر لرسم خاريطة طريق جديدة لوضع الاقتصاد المصرى.
أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني التطبيقي والتكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الجديدة والارتقاء بجودة المنتجات المصرية والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتمويل برامج خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري لإحداث انطلاقة للمجتمع الصناعي نحو تشجيع الصادرات.
أوضح أن المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور فى تحديد الاولويات للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمس الدين والقدرة على الإنتاج والتنافسية ومعدلات الفقر ،مؤكده ان الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة ولابد من وضع خطة لكيفية إدارة الموارد مع رفع معدلات الإنتاج فى ظل الظروف الحالية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
