متابعة : ماهر بدر
زار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط؛ جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية في شرم الشيخ التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية ضمن نشاطه الإنمائي في دعم قطاع التعليم، كما التقى خلال الزيارة، برئيس الجامعة أ.د. أشرف سعد حسين، وعدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، إذ تأتي الزيارة على هامش حضور سعادة أ.سلطان المرشد للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في شرم الشيخ.
تشتمل جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية التي يبلغ حجم تمويل الصندوق لها حوالي “441” مليون دولار؛ على “10” كليات في العديد من التخصصات موزعة على ثلاثة فروع في “الطور – رأس السدر – شرم الشيخ”، كما تبلغ مساحة الجامعة بفروعها الثلاثة حوالي مليون و260 الف متر مربع، فضلًا عن الملاعب الرياضية والمباني الإدارية والخدمية والسكنية للطلبة، لتصل الطاقة الاستيعابية للجامعة في كافة فروعها حوالي “26” الف طالب وطالبة سنويًا، إذ اُفتتحت الجامعة في أكتوبر من عام 2020م.
نوّه سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق، بالنجاحات التي حقَّقَتها الجامعة عبر نواتج التعلُّم وجاهزية النظام التعليمي لتلبية الاحتياجات المهنية وإعداد الطلاب والطالبات لوظائف المستقبل، مؤكّدًا على دعم الصندوق السعودي للتنمية وتطويره لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم الأهداف الإنمائية، التي تسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات العلمية العالية القادرة على الوصول إلى المنافسة العالمية والابتكار لضمان مستقبل مستدام للجميع.
من جانبها أكّدت معالي الوزيرة رانيا، على أهمية التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية، مشيدة معاليها بالجهود القائمة بين الجانبين التي تسهم في دعم نمو القطاعات التنموية في مصر سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية إحدى المشروعات التي تُعد رائدة في ازدهار قطاع التعليم في الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية الدعم لتمويل “32” مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمبلغ إجمالي يتجاوز “2.360” مليار دولار، بالإضافة إلى منحتين مقدمة من حكومة المملكة بقيمة “700” مليون دولار، للإسهام في تنمية القطاعات الإنمائية في الجمهورية.
