أجلت المحكمة الدستورية العليا النطق في الحكم على الطعون المقدمة على قوانين الإنتخابات المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل إلى جلسة الأحد القادم
وكانت الطعون المقدمة تطالب بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وأن شمول قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عزل أعضاء الحزب الوطنى والاخوان المسلمين يعتبر عوارا دستوريا كبيرا و أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد.
كما دفع محامٍ متضامن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصورحيث أنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلًا ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات.
وأكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها دعاوى بطلان قوانين الانتخابات اليوم الأربعاء إن قاعدة بيانات الناخبين فى مصر بها ما يقرب من 55 مليون ناخب وهو أكبر عدد ناخبين فى الوطن العربى وبناء عليه فإن وجود نسبة انحراف فى تقسيم الدوائر وتوزيع السكان لا يعد إخلالا .
