التعمير والإسكان للمرافق تنسق مع وزارة الإسكان لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

كتب : ماهر بدر

اللواء سيد العشرى: معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة” وصلت لنسب مرتفعة وبدأنا فى تسليم بعض المحطات والشبكات داخل القرى.

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان، لتنفيذ بعض المشروعات فى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة وذلك داخل عدد من المحافظات، موضحا أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولى التى تتولى الشركة تنفيذها وصلت لنسب مرتفعة، وهناك بعض المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل وجارى أعمال التسليم الابتدائى تمهيدا لدخولها الخدمة.

وقال إن المشروعات التى تم إسنادها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لشركة التعمير والإسكان للمرافق، تسير بمعدلات تفوق الجدول الزمنى المحدد، موضحا أن مشروع تنفيذ محطتي معالجة وصرف صحي شرشابة، ونهطاى بمحافظة الغربية والتى تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 5 آلاف متر مكعب فى اليوم لكل منها، وصلت لنسب تنفيذ مرتفعة.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة فى محافظتي الغربية وكفر الشيخ وصلت لمعدلات مرتفعة، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى مشروعات الغربية لنحو 95%، بينما تخطت نسبة التنفيذ فى مشروعات كفر الشيخ 80%.

وأشار إلى أن القرى التى تشهد مشروعات مياه وصرف ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية هي ، كفر غازي – كفر سنبو – شماره – كفر إسماعيل وقرية كفر حنون، قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى وقرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية.

وأوضح اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.

وبالنسبة لمحطة مياه نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من 90 % منها، لافتا إلى أن طاقة المحطة تقدر بنحو 134 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفي ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية في مختلف المحافظات التي شهدت مشروعات لمبادرة حياة كريمة، ارتفع لأضعاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلي لوقف الاستيراد.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، بخطة الدولة التى تستهدف التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، واصفا إياها بالضرورة في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المحافظات الحدودية من المياه، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه، بالمقارنة بمحطات التنقية، إلا أنه تعد أرخص بكثير من عمليات نقل مياه النيل لهذه المحافظات، والحفاظ على كل نقطة مياه من نهر النيل، وتقليل عملية الفاقد الناتجة من عملية النقل سواء من خلال سيارات المياه أو خطوط المياه التي عادة ما تتعرض لكسر ويتسبب في إهدار الآلاف الأمتار من المياه، كما تساهم فى تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل أطوالها إلى مئات الكيلومترات إلى تلك المحافظات.

وأوضح أن ما يتم تنفيذه حاليا من محطات التحلية، يؤكد على رؤية الدول المصرية واهتمامها بملف التحلية، موضحا أن دول الخليج من أوائل الدول التي حققت تقدم كبير في ملف تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياة للمحافظات الحدودية التى تعاني كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة.

وتابع “يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، لافتا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

وأشار إلى أن هناك اتجاه حقيقى من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر، حيث إن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذي تتطلبه الفترة الراهنة.

وأوضح أن الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال إنجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.