Site icon الحصاد المصري

“استيلاس فارما ” تطرح علاج جديد للمصابين بالنوع الأكثر شيوعاً في سرطان المثانة بمصر

كتب : ماهر بدر

وافقت هيئة الدواء المصرية، على طرح علاجا جديدا في مصر للمرضى للبالغين المصابين بسرطان “الظهارة البولية”، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المثانة، الذي يعد ثالث أكبر أنواع السرطانات انتشرا في مصر، حيث تم تشخيص حوالي 13 ألف و100 حالة جديدة بسرطان المثانة، ووفاة 7 آلاف و500 حالة كل عام.

يستخدم العلاج الجديد لشركة “أستيلاس” في علاج مرضى سرطان الظهارة البولية، الذي انتشر من مصدره الأصلي “المثانة” إلى الأنسجة القريبة أو الغدد الليمفاوية.
واعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن هذا العلاج الجديد هو نوع من الأدوية المعروفة باسم الاجسام المضادة والأدوية المترافقة “ADC”، والتي تتيح استهداف الخلايا السرطانية بدقة عالية، مما يقلل من التأثيرات الجانبية على الأنسجة السليمة.

فيما، أوضح الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن سرطان الظهارة البولية يمثل 90% من حالات سرطان المثانة، لذا يعد النوع الأكثر شيوعا بين سرطانات المثانة.
وأضاف الدكتور تامر النحاس، أن سرطان الظهارة البولية من السرطانات العدوانية المدمرة، مشيرا إلى أن العلاج الجديد يوفر إمكانية تحسين نتائج المرضى، بما في ذلك تحسينات في البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

من جانبه أكد الدكتور عماد حمادة، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة القاهرة، على خطورة سرطان الظهارة البولية، مشيرا إلى إمكانية العثور عليه في الحوض الكلوي حيث يتجمع البول داخل الكلى ويمكن العثور عليه أيضا في الحالب والإحليل.
وأضاف الدكتور عماد حمادة، أنه على مستوى العالم يتم الإبلاغ عما يقرب من 573 ألف حالة جديدة من سرطان المثانة و212 ألف حالة وفاة سنويا.

من جانبها، أعربت نيلاي تار، مدير عام شركة استيلاس فارما مصر، عن سعادتها من توافر العلاج الجديد في مصر للأشخاص المصابين بسرطان الظهارة البولية المتقدم، الذي يحتاجون إلى خيارات علاجية أخرى.
وأكدت مدير عام شركة “استيلاس فارما” مصر، على التزامهم بتحسين حياة مرضى السرطان واسرهم من خلال الابتكارات في المجالات الطبية وخصوصا الأمراض السرطانية. وأشارت نيلاي تار، إلى وجود احتياجات كثيره لم يتم تلبيتها بعد، وتوفير هذا العلاج الجديد في مصر يأتي بعد الحصول على موافقات في دول أخرى مرجعية حول العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

Exit mobile version