“بسمه لم تكن مجرد دار للإيواء ولكنها كانت إبنة لكل شخص فينا “
هكذا بدأ حديثة محمد فتحي الديب أحد أبناء دار بسمه فقد كانت بسمة للإيواء أحد أهم دور رعاية المشردين بمصر , فقد كانت الدار تشمل جميع مشردي الجمهورية برعايتها دون تمييز.
أنشأ الدار المهندس محمود درج طالب بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية وابن قرية أنشاص البصل مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاونة الكثير من الشباب المخلصين الذين كانوا يزدادوا يوماً بعد يوم مما يدل على وجود النزعة الإنسانية في الشباب المصري مهما مرت عليه أصعب الظروف.
حالة من الحزن والوجوم إعتلت وجوه تلك الشباب كما هو الحال بالنسبة للنزلاء بعد صدور قرار وزارة التضامن الإجتماعي رقم 358 بتاريخ 11/9/2019 لضم دار بسمة للإيواء لها وتكوين مجلس إدارة للدار وبإشراف الوزارة
وهذا القرار المحبط للجميع حتى لمن لم يشترك مع هؤلاء الشباب نذير خطر على إنهيار تلك الدار وفشل الفكرة التي جمعت هؤلاء المتحمسون الذين كانوا لا يتوانون للحظة في التدافع لعمل الخير والسباق لإيواء أي مشرد يسمعون عنه لدرجة انهم كانوا يسافرون بالأميال لإلتقاط مشرد من أي محافظة وعند أي بلاغ يتلقونه.
وكانت الدار مثال الملاذ الآمن لهؤلاء المشردين إجتماعياً وصحياً . مما شجع الكثير من شرفاء الوطن للتبرع بما يستطيعون. فقد تبرعت إحدى سيدات مدينة الزقازيق الفضليات بمدافن خاصة لنزلاء الدار وتبرع غيرها بثلاجات طعام.
تلك كانت تجربة شباب محب لوطنه ومضحي بوقته وماله ومجهوده لتحسين صورة أبناء وطنه أمام العالم ولتكون مصر بلا مشردين ولكن بعد قرار وزارة التضامن أصبح الحلم الجميل كابوساً وتتولى البيروقراطية المسئولية لتهدم كل آمال المتطوعين والمنتفعين معاً ويعود التشرد للشارع المصري مرة أخرى في إنتظار توقيع مدام عفاف بالدور الرابع.
فهل من مسئول يكون مسئول عن إعادة البسمة لأهل بسمه والعمل على إلغاء القرار المجحف الذي سيكون بمثابة ضربة السكين القاتلة في مشروع الشباب الوطني المخلص؟
